بودجه ملی ایران یک برنامه یکساله مالی است که توسط سازمان برنامه بودجه در پایان سال مالی قبل یا در ابتدای سال مالی جدید آماده شده و پس از تایید هیئت وزیران به مجلس ارائه می شود. پس از آنکه فرآیند به رای گذاشتن لایحه بودجه سال جاری با حضور نمایندگان مجلس مورد بررسی و رایزنی های لازم قرار گرفت، در نهایت تصویب شده و به شورای نگهبان ارائه میشود. در صورتی که شورای نگهبان لایحه بودجه را مورد تایید قرار دهد، آن را برای اجرایی شدن به رئیس قوه مجریه یعنی ریاست جمهوری ابلاغ خواهد کرد. بطور کلی هدف از ارائه لایحه بودجه این است که دولت بتواند پیشبینی های خود از میزان درآمد و هزینه در بخش های مختلف کشور را به اطلاع سران کشور و عموم مردم برساند. اساسا طرح لایحه بودجه کشور می بایست منطبق بر سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به اهداف بالادستی و ضرورت تحقق آنها تدوین و ارائه شود. در برخی از موارد مشاهده شده است که بدلیل تضاد بین دولت و مجلس، کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسیده و تعارضاتی بین این دو نهاد کشوری بروز کرده است. اساساً یکی از چالش برانگیزترین فرآیندها در معادلات بین نهادهای مختلف در کشور همین موضوع تصویب و تعیین تکلیف لایحه بودجه است. اگر بخواهیم کلیات لایحه بودجه را برای مخاطبان به صورت شفافتر بیان کنیم باید بگوییم که لایحه بودجه شامل دو بخش اساسی است. بخش اول به پیشبینی درآمدهای دولت پرداخته و بخش دوم پیشبینی در مورد محل هزینه های دولت است. در بخش اول که مرتبط به پیشبینی درآمد است، دولت باید محل دقیق درآمدها و پیشبینی خود از تحقق آنها را بیان کند. برای مثال در این بخش دولت مشخص می کند که به چه اندازه از فروش نفت خام، گاز یا فرآورده های پتروشیمی درآمد خواهد داشت و یا محلهای دیگری برای تامین مالی و درآمد در کشور وجود دارد یا خیر مانند صادرات غیرنفتی، گردشگری، مالیات و غیره. در بخش هزینه های لایحه بودجه کشور محل اختصاص این درآمدها مشخص می شود که در آن نوع هزینه کرد دولت با جزئیات ارائه شده و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. برای مثال در این بخش از لایحه بودجه مشخص می شود که چه سازمان ها و یا چه نهادهایی به چه میزان از دولت پول دریافت خواهند کرد. بطور کلی بخش هزینه های دولت میبایست منطبق بر اولویت های توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف کلان کشوری باشد.
لایحه بودجه سال 139۸ در کل کشور
متن کامل لایحه بودجه سال 98 به مبلغ بیش از 1700 هزار میلیارد تومان پس از کشمکش های زیادی بین دولت و مجلس در نهایت برای اجرایی شده به قوه مجریه ارجاع داده شد. با توجه به محتویات لایحه بودجه سال 1398، بیش از 400 هزار میلیارد تومان از این بودجه مربوط به منابع عمومی دولت است که از این میان مبلغی بالغ بر 70 هزار میلیارد درآمدهای بخش عمومی از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی است. بودجه عمومی مربوط به دستگاه های حاکمیتی دولت بوده و برای استقرار حاکمیت و اقتدار نظام اسلامی برنامه ریزی و ارائه می شود. ایرادهای بسیاری از طرف کارشناسان و متخصصان به لایحه بودجه 98 وارد بود که یکی از آنها کاهش یک دلاری قیمت نفت نسبت به سال گذشته یعنی پیشبینی هر بشکه نفت 54 دلاری بود که تا حدی غیرواقعی بوده و مشکلات فراوانی را برای دولت به همراه داشت. همچنین در این لایحه بودجه احتمال کسری انباشته نسبت به سال قبل بیشتر است چرا که از یک طرف درآمدهای دولت بعلت تحریم و کاهش قیمت نفت کمتر شده و از طرف دیگر به علت افزایش تورم افسار گسیخته نیاز است که بودجه اختصاص یافته به بخش های مختلف بیشتر شود. بنابراین نتیجه این فرآیند کسری بودجه بیشتر نسبت به سال قبل خواهد بود. در همین راستا بخش عمده ای از بودجه اختصاص یافته به نهادهای استراتژیک و راهبردی ایران افزایش یافته و به اجبار بودجه انقباضی تر برای سایرین در نظر گرفته می شود. یکی دیگر از انتقادهای کارشناسان به طرح هدفمندسازی و اصلاح آن در لایحه بودجه 1398 بود که علارغم تذکرهای بسیار باز هم تغییری نکرده بود. یکی از تذکرها در زمینه اصلاح طرح هدفمندسازی یارانه ها اختصاص مبلغ بیشتر به اقشار کم درآمد و شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آنها در لایحه بودجه 98 بود که محقق نگردید. متاسفانه دولت همچنان توضیح روشنی برای پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به بیش از 70 میلیون نفر ندارد که از میان این جمعیت کثیر به جرات می توان گفت که این مبلغ سهم بسزایی در زندگی 30 میلیون نفر نخواهد داشت.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره ۱ (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)
پیوست شماره ۲ (درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی)
پیوست شماره ۳ (بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)
پیوست شماره ۴
- اندیس ۱ (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برحسب برنامه و فعالیت)
- اندیس ۲ (برآورد اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی برحسب برنامه و فعالیت)
لایحه بودجه سال 139۷ در کل کشور
لایحه بودجه سال 1397 در میان لوایح قبلی با حجم بی سابقه ای از انتقادات مواجه شد و یکی از دلایل آن این بود که برای اولین بار محتوای آن به سرعت در میان خبرگان و عموم مردم انتشار یافته و اشخاص با سطح دانش مختلف اقدام به بررسی و رایزنی در مورد آن کردند. بسیاری از نخبگان و افراد جامعه اعتقاد داشتند که محتوای لایحه بودجه و نحوه اختصاص بودجه به برخی از نهادهای خاص کاملا در تضاد با شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بوده و به نوعی احساس پشیمانی و سرخوردگی در میان رای دهندگان به وی ایجاد کرده یود. بودجه سال 97 نسبت به سال مالی قبلی رشد 10 درصدی داشته و مبلغ آن به حدود 1100 هزار میلیارد رسیده بود. لازم به ذکر است اگر این افزایش 10 درصدی در مبلغ بودجه سال 97 را با نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که افزایش 10 درصدی تورم و افزایش 10 درصدی بودجه ملی کل کشور یکدیگر را خنثی کرده و تغییری در مبلغ بودجه نسبت به سال 96 ایجاد نشده است. بودجه اختصاص داده شده به یارانه های نقدی نیز کاهش تقریبا 50 درصدی را نسبت به سال قبل داشته و از مبلغ 42 هزار میلیارد در سال 96 به 23 هزار میلیارد در سال 97 رسیده است. پیشبینی دولت در مورد درآمدهای نفتی نیز نسبت به سال قبل با کاهش مواجه بوده و دولت مبلغ صادرات و فروش نفت در سال 97 را معادل 101 هزار میلیارد در نظر گرفته است که 10 هزار میلیارد کمتر از سال 96 است. اگر بخواهیم از جنبه مثبت به این قضیه نگاه کنیم می توانیم آن را نویدبخش کاهش وابستگی دولت و کشور به درآمدهای نفتی بدانیم. یکی دیگر از زمینه های لایحه بودجه 97 که انتقادات بسیاری را داشت، نحوه و میزان اختصاص بودجه به نهادهای نظامی و امنیتی بود که مبلغ آن معادل 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بر اساس آن بودجه وزارت اطلاعات معادل 9 درصد و بودجه نیروی انتظامی معادل 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. تحقیقات کارشناسان و محققان مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت در اسل 97 حداقل با 43 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد، چرا که با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی کشور درآمد دولت بیشتر از 325 هزار میلیارد تومان نمی تواند باشد و این مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از مبلغ ارائه شده در لایحه بودجه سال 97 کمتر خواهد بود.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره ۱ (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)
پیوست شماره ۲ (درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی)
پیوست شماره ۳ (بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)
پیوست شماره ۴
- اندیس ۱ (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برحسب برنامه و فعالیت)
- اندیس ۲ (برآورد اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی برحسب برنامه و فعالیت)
لایحه بودجه سال 1396 در کل کشور
لایحه بودجه سال 1396 در زمان مقرر و به شکل بسیار رسمی در اختیار نمایندگان مجلس به منظور بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات ارائه شده در لایحه تدوین شده، مبلغ بودجه در سال 1396 معادل 1085 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که برای اولین بار در تاریخ مبلغ بودجه بیش از 1000 میلیارد در نظر گرفته شد. بودجه سال 1396 حساسیت بسیار کمتری در میان نخبگان و متخصصان ایجاد کرده بود چراکه بر خلاف صحبت های و شایعات بسیار در مورد حذف یارانه های نقدی بخش عمده ای از افراد جامعه، هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده بود و همچنان این مبلغ به بیش از 70 میلیون نفر در کشور پرداخت میشده است. اما نکته ای که برخی منتقدان به شعارهای حسن روحانی را حساستر کرده بود این بود که بودجه قابل توجهی به سه نهاد وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج اختصاص داده شده بود که حتی از مبلغ بودجه سال 97 نیز بیشتر است. بر اساس طرح لایحه بودجه سال 1396، دولت این حق را داشت که برای جبران کسری موجود در بودجه از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و کمبودهای خود را جبران کند و این در حالی است که دولت وظیفه دارد درآمدهای نفتی خود را در صندوق توسعه ملی برای عمران و آبادی کشور پس انداز کند و این بزرگترین تعارض لایحه بودجه سال 1396 است. در سال 1396 قیمت دلار در بازار آزاد 3900 تومان بود که دولت بودجه خود را بر اساس دلار 3300 تومان بسته و تهیه نموده بود، حال دولت این تفاوت 600 تومانی در بودجه را با چه وسیله و روشی جبران و اصلاح می کرد یکی از ابهاماتی بود که لایحه بودجه 96 داشت. یکی از وظایف دولت این است که سالانه مبلغ 3% از کل درآمد های دولت را به صندوق ذخیره ملی برای آیندگان واریز کند و این در حالی است این میزان از 29 درصد در سال های گذشته به 20 درصد در سال 96 رسیده است و طی سالهای آتی با توجه به مشکلات اقتصادی و افازیش هزینه ای دولت، این مبلغ کاهش خواهد یافت.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره ۱ (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)
پیوست شماره ۲ (درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی)
پیوست شماره ۳ (بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)
پیوست شماره ۴
- اندیس ۱ (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برحسب برنامه و فعالیت)
- اندیس ۲ (برآورد اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی برحسب برنامه و فعالیت)
منبع: وب‌سایت سازمان برنامه و بودجه کشور (www.mporg.ir)
